ASEAN تجرّب جوازًا رقميًا للمهارات لتسهيل انتقال العمال

أعلنت تايلاند في 28 أغسطس 2026 أن وزراء العمل في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) أقروا تجربة «جواز المهارات الرقمي» بعد اجتماعهم في بانكوك يوم 26 أغسطس. ووفق إعلان الحكومة التايلاندية، سيربط النظام سجلات مهارات العمال وتدريبهم بهدف دعم انتقال أكثر انتظامًا وإنصافًا داخل المنطقة.

المعتمد حتى الآن هو تنفيذ تجريبي، لا خدمة إقليمية متاحة لجميع العمال ولا اتفاق ملزم على قبول المؤهلات. قد يجعل الجواز سجل التدريب أسهل في الحمل والتحقق عند التقدم إلى فرصة خارج بلد العامل، لكنه لا يمنح تلقائيًا ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح العمل أو ضمان التوظيف.

ما الذي أقره الوزراء فعليًا؟

أقر الاجتماع تجربة ASEAN Digital Skills Passport ضمن مسار إقليمي أوسع لاعتماد المهارات. وتضع تايلاند هذا المسار على ثلاث ركائز: اعتماد برامج التدريب، وتطوير معايير للمهارات المهنية، وإنشاء مراكز تميز تابعة لـ ASEAN.

وظيفة الجواز المعلنة هي وصل بيانات المهارات بسجلات التدريب في ملف رقمي قابل للنقل. أما قيمة كل قيد في هذا الملف فستظل متوقفة على الجهة التي أصدرت التدريب، وطريقة تقييم الكفاءة، وقدرة الطرف المستقبِل على التحقق منه، والقواعد الوطنية المطبقة على المهنة.

لم تحدد الإعلانات المنشورة موعد فتح الجواز للعمال، أو القطاعات التي ستدخل الاختبار أولًا، أو المؤسسات المخولة بإضافة السجلات. كما لم تعرض آلية التسجيل والتحقق أو تصحيح البيانات؛ ولذلك لا تعني الموافقة السياسية أن نظامًا مكتملًا أصبح جاهزًا للاستخدام العام.

كيف يمكن أن ينتقل سجل التدريب عبر الحدود؟

يحاول الجواز معالجة مشكلة عملية: قد يحمل العامل دورات وشهادات ونتائج تقييم صادرة من جهات متعددة، ثم يضطر إلى تقديمها من جديد لصاحب عمل أو مؤسسة تدريب في دولة أخرى. الفكرة هي جمع هذه البيانات في سجل مرتبط بصاحبه، يمكن عرضه بدل الاعتماد على ملفات منفصلة يصعب التحقق من اتساقها.

ويشير تقرير China Daily من اجتماع بانكوك إلى أن الجواز يُطوّر بالتعاون بين ASEAN والصين واليابان وكوريا الجنوبية وجهات دولية، وأن الغاية منه منح العامل سجلًا قابلًا للانتقال لمهاراته ومؤهلاته. ويربط التقرير إمكان الاعتراف العابر للحدود بوضوح مخرجات التعلم وصدقية المعايير ومشاركة الجهات المعنية، لا بمجرد رقمنة الوثائق.

يمكن تصور المسار المعلن على ثلاث حلقات: تسجل جهة تدريب أو تقييم نتيجة مرتبطة بالعامل، يحملها الملف الرقمي، ثم يراجعها صاحب عمل أو جهة مختصة في بلد آخر. لكن المصادر لا توضح بعد من سيعتمد الجهات المصدرة، وما البيانات الإلزامية في كل سجل، وما إذا كان التحقق سيجري عبر منصة مركزية أم عبر الأنظمة الوطنية.

الجواز لا يحل محل شهادة المهنة أو تصريح العمل

هناك فرق بين ثلاثة مستويات. الجواز وعاء رقمي يعرض سجل المهارات والتدريب؛ والشهادة المهنية تثبت، وفق قواعد جهة مختصة، استيفاء معيار معين؛ أما تصريح العمل فهو موافقة قانونية تصدر بموجب أنظمة الدولة المستقبِلة. نجاح المستوى الأول في نقل البيانات لا يلغي المستويين الآخرين.

ولهذا لا يكفي ظهور مهارة في الجواز للقول إنها مقبولة في كل دول ASEAN. المهن المنظمة قانونيًا قد تظل خاضعة لترخيص محلي أو تسجيل لدى هيئة مهنية أو اختبار إضافي، كما يبقى قرار التوظيف لصاحب العمل وتظل إجراءات الهجرة والعمل مستقلة.

النتيجة المباشرة التي يستطيع الجواز تقديمها، إذا نجحت التجربة، هي تقليل صعوبة عرض السجل ومقارنته والتحقق منه. أما تحويل هذا السجل إلى اعتراف ملزم فيحتاج ترتيبات بين السلطات الوطنية والجهات المهنية وأصحاب العمل، ولم تعلن ASEAN حتى الآن أن تلك الترتيبات أصبحت جزءًا تلقائيًا من الجواز.

الدول المشمولة بالإطار ليست بالضرورة مواقع تشغيل فوري

انعقد الاجتماع الوزاري التاسع والعشرون في بانكوك في 26 أغسطس بمشاركة وفود بروناي دار السلام وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وتيمور الشرقية وفيتنام حضورياً، وكمبوديا افتراضيًا. ويؤكد البيان المشترك لوزراء العمل أن الدول تريد أنظمة موثوقة وشفافة ومستجيبة للصناعة، مع تحسين قابلية مقارنة المهارات والمؤهلات والاعتراف بها داخل ASEAN وخارجها، مع مراعاة اختلاف الأنظمة الوطنية ومستويات التطور.

هذا يجعل المبادرة إقليمية من حيث الإطار السياسي، لكنه لا يثبت أن الدول الإحدى عشرة ستبدأ تشغيل الجواز في وقت واحد. فلا الإعلان التايلاندي ولا البيان المشترك يقدمان قائمة بمواقع الاختبار الأولى أو المهن والمؤسسات المشاركة فيها.

أما الصين واليابان وكوريا الجنوبية فتظهر في سياق تعاون ASEAN Plus Three وتطوير المشروع والقدرات. ولا يعني هذا أن حامل الجواز سيحصل تلقائيًا على اعتراف مهني أو حق عمل في أي من هذه الدول.

ما الذي يحتاج العامل إلى معرفته قبل الاعتماد عليه؟

لن تتضح القيمة العملية للجواز إلا عندما تُنشر قواعد التشغيل. وقبل استخدامه في طلب وظيفة خارجية، ستحتاج سلسلة الاعتراف إلى إجابات محددة، أبرزها:

• ما جهات التدريب والتقييم المسموح لها بإضافة بيانات إلى السجل؟
• كيف يتحقق صاحب العمل أو الجهة الحكومية من صحة القيد وهوية صاحبه؟
• هل تقبل الدولة المستقبِلة المؤهل نفسه، أم تطلب تقييمًا أو اختبارًا محليًا؟
• هل المهنة خاضعة لترخيص مستقل لا يغطيه جواز المهارات؟
• من يصحح السجل الناقص أو الخاطئ، وكيف يظهر سحب اعتماد دورة أو جهة تدريب؟
• ما قواعد الوصول إلى البيانات وحمايتها عند انتقالها بين المؤسسات والدول؟

هذه ليست مزايا معلنة للنظام، بل مسائل تشغيلية لم تجب عنها الصفحات المنشورة بعد. وستحدد الإجابات ما إذا كان الجواز سيصبح أداة موثوقة لاتخاذ القرار أم مجرد طريقة أسهل لعرض وثائق التدريب.

ما الذي يأتي بعد الموافقة على التجربة؟

المرحلة التالية هي تحويل الإقرار إلى تصميم قابل للاختبار: اختيار الدول أو القطاعات المشاركة، وتحديد البيانات والمعايير، وتسمية الجهات التي ستصدر السجلات وتتحقق منها، ثم قياس قبولها لدى أصحاب العمل والسلطات الوطنية.

المؤكد أن وزراء العمل نقلوا جواز المهارات إلى مرحلة تجريبية وربطوه بهدف تحسين تنقل العمال. أما إتاحته الفعلية، ونطاق المهن والدول في الاختبار، والاعتراف القانوني بالمؤهلات، وأثره في فرص التوظيف، فتبقى معلقة على قواعد ونتائج لم تُنشر بعد.