AI يغيّر المهام لا عدد الموظفين: 95.7% من الشركات لم تخفّض فرقها

نشرت WeWork في 20 أغسطس 2026 تحليل The New AI Divide لبيانات الشركات الأميركية، وأظهر أن 95.7% من الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي لم تسجل تغيراً في إجمالي العمالة مرتبطاً به. وفي المقابل، كان تحسين مهام الموظفين أكثر شيوعاً من استبدالها، ما يدعم الشق الأول من العنوان ضمن الفترة التي يغطيها المسح.

يقدم خبر 20 أغسطس صورة آنية لا حكماً نهائياً على مستقبل الوظائف: استخدام الذكاء الاصطناعي اتسع إلى 21.7% من الشركات في يوليو 2026، لكن رقم العمالة يستند إلى ملحق سابق يقيس التغير المنسوب إلى التقنية خلال ستة أشهر. لذلك تثبت البيانات غياب خفض فوري لدى معظم المتبنين، ولا تثبت غياب أثر طويل الأمد.

تغير المهام ظهر قبل تغير عدد العاملين

توضح النتائج الفارق بين إدخال أداة إلى سير العمل وبين حذف وظيفة كاملة. فقد قالت 43.7% من الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي إنه دعم أو حسّن مهمة يؤديها موظف، بينما أفادت 10.1% بأنه نفذ مهمة كان يؤديها شخص، وذكرت 10.6% أنه أتاح مهمة جديدة. وكان من الممكن اختيار أكثر من أثر في الإجابة، لذا لا تمثل هذه النسب فئات متنافية.

وتقدم ورقة مركز الدراسات الاقتصادية عن انتشار AI النتيجة الأدق للعمالة: 95.7% لم تسجل تغيراً، مقابل 2.0% أبلغت عن انخفاض و2.3% عن زيادة، وفق أوزان الشركات. وعندما استخدمت أوزان العمالة أصبحت النسب 93.9% بلا تغير و2.4% بانخفاض و3.7% بزيادة، ما يبين أن النتيجة تتبدل قليلاً بحسب وحدة القياس من دون أن تنقلب صورتها العامة.

كما أن الاستبدال على مستوى المهام ظل محدود النطاق. فمن بين الشركات التي قالت إن AI أدى مهام كان ينفذها موظفون، وصفت 70.9% عدد المهام المستبدلة بأنه قليل. الخلاصة هنا ليست أن كل مستخدم غيّر مهامه، بل أن تحسين المهام كان الأثر الأكثر شيوعاً بين الآثار الثلاثة المقاسة، بينما ظل خفض العمالة نادراً.

فجوة التبني تبدأ من حجم الشركة

ارتفع الاستخدام المبلغ عنه من 17.7% في يناير إلى 21.7% في يوليو 2026، لكنه لم ينتشر بالتساوي. فقد بلغ 38.8% بين الشركات التي تضم 250 موظفاً فأكثر، مقارنة بـ20.8% لدى المنشآت التي يعمل فيها من موظف واحد إلى أربعة.

وأكدت تغطية Allwork.Space في 21 أغسطس فجوة الحجم، كما أعادت التحقق من نسب العمالة البالغة 95.7% بلا تغير و2.0% بانخفاض و2.3% بزيادة. لكنها، مثل تحليل WeWork، تقرأ بيانات BTOS نفسها؛ لذا تمثل تأكيداً مستقلاً للنشر والحساب، لا عينة مستقلة ثانية.

ولا يجوز تحويل فجوة الاستخدام إلى استنتاج مماثل عن التسريح. تستطيع الشركات الكبيرة توزيع الأدوات على وظائف وفرق أكثر، بينما قالت 63.3% من أصغر الشركات غير المخططة للاستخدام إن التقنية لا تنطبق على أعمالها، مقابل 42.2% لدى أكبر الشركات. هذا فرق في التبني المتصور، وليس دليلاً على أن شركة كبيرة ستخفض موظفين أكثر أو أقل.

الكتابة والبحث والتلخيص تتصدر الاستخدام

بين الشركات التي استخدم موظفوها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وظفت 85.4% الأدوات في كتابة أو تحرير المستندات والبريد والاتصالات. وجاء البحث عن المعلومات بنسبة 49.9%، ثم تلخيص المستندات أو تحليلها بنسبة 44.6%.

تفسر هذه الحالات لماذا يمكن أن يتغير العمل اليومي من دون تغير كشف الموظفين. قد تنتقل المسودة الأولى أو البحث الأولي إلى أداة، فيما تبقى المراجعة والقرار والمسؤولية لدى الموظف؛ والمسح يرصد تغير المهمة وإجمالي العمالة كلّاً على حدة، ولا يفترض أن اختصار خطوة يعني إلغاء وظيفة.

وسجلت التغييرات التنظيمية نطاقاً أضيق: طورت 15.4% من الشركات المستخدمة تدفقات عمل جديدة، ودربت 15.0% موظفيها الحاليين، بينما وظفت 1.3% فقط أشخاصاً مدربين خصيصاً على AI. في المقابل، قالت 64.3% إنها لم تُجر تغييرات تشغيلية أو استثمارات من الأنواع التي سأل عنها الملحق.

رقما 21.7% و95.7% لا يصفان الفترة نفسها

يقيس مسح BTOS الشركات الأميركية الموظِّفة، باستثناء المزارع، ويوفر تقديرات عالية التواتر عن الأداء والإيرادات والموظفين والساعات والتوقعات. وتضم عينته نحو 1.2 مليون شركة موزعة على ست لوحات؛ تجمع البيانات كل أسبوعين، وتجيب كل لوحة مرة كل 12 أسبوعاً.

غير أن بيانات يوليو الخاصة بنسبة الاستخدام جاءت من السؤال الأساسي المتكرر، بينما جُمعت أسئلة الملحق التفصيلية بين 17 نوفمبر 2025 و8 فبراير 2026 ونُشرت في أبريل. كما أن سؤال تغير العمالة ينظر إلى الأشهر الستة السابقة، في حين يقيس السؤال الأساسي استخدام AI خلال الأسبوعين السابقين.

لهذا لا يصح القول إن 95.7% من شركات يوليو أبقت موظفيها بلا تغيير؛ الرقمان يخصان نافذتين مختلفتين. الجمع بينهما يصف اتجاهاً عاماً: التبني يزداد، والتغير المبلغ عنه في المهام أوسع من تغير صافي العمالة، لكنه لا يتتبع الشركات نفسها قبل الاستخدام وبعده ولا يثبت علاقة سببية.

ما تعنيه الأرقام للأسواق العربية

توفر النتائج الأميركية معياراً للمقارنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا نسبة قابلة للنقل مباشرة. اختلاف أحجام المنشآت والقطاعات وتكاليف العمل والبنية الرقمية وقواعد البيانات يعني أن أثر AI في بلد عربي يحتاج إلى مسح محلي يقيس الشركات والمهام والعمالة بالتعريفات والفترات نفسها.

وتبقى أهم دلالة قابلة للتعميم هي الفصل بين خمسة مؤشرات: الاستخدام الحالي، وحالات الاستعمال، وتغير المهام، وتغير إجمالي العاملين، ونية الاستخدام لاحقاً. ارتفاع واحد منها لا يحدد تلقائياً اتجاه البقية، كما أن ثبات صافي العمالة قد يخفي تغيرات في التوظيف أو المغادرة أو الساعات أو توزيع المسؤوليات.

المؤكد حالياً أن معظم الشركات الأميركية المستخدمة للذكاء الاصطناعي في ملحق BTOS لم تنسب إليه تغيراً في إجمالي العمالة، وأن تحسين المهام كان أكثر شيوعاً من استبدالها. أما معرفة ما إذا كان هذا الاستقرار مؤقتاً فتتطلب موجات لاحقة تقيس صافي العمالة وحركة التوظيف والمهام بالفترات نفسها، إلى جانب بيانات مستقلة من أسواق العمل العربية.