اتصال پرداخت ایران به شرکای تجاری مطرح شد؛ هنوز قراردادی در کار نیست

بر پایه گزارش سهمینو در ۲۳ مهر ۱۴۰۵، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ایران، در میزگرد اوراسیا در تایلند آمادگی کشور را برای بررسی پیوند شبکه‌های پرداخت با شرکای تجاری مطرح کرد، اما در اطلاعات منتشرشده از این نشست، طرف مشخص اتصال، قرارداد اجرایی تازه و زمان آغاز خدمت اعلام نشده است. بنابراین بازرگانان هنوز مسیر پرداخت تازه‌ای بر پایه این پیشنهاد در اختیار ندارند.

این بحث در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی انجام شد و محور آن ظرفیت همکاری منطقه‌ای برای تسهیل پرداخت فرامرزی بود. شرح بانک ایران از سخنان ماجد می‌گوید در شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۴٫۸ میلیارد تراکنش الکترونیکی به ارزش حدود ۴ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در شبکه پرداخت کارتی کشور ثبت شده و ماجد از اجرای آزمایشی ریال دیجیتال نیز سخن گفته است. این ارقام اندازه استفاده از شبکه داخلی را نشان می‌دهند، نه شمار یا ارزش پرداخت‌های انجام‌شده میان ایران و شریک خارجی.

مقیاس شبکه داخلی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

در میزگرد، تجربه توسعه زیرساخت بومی و تداوم خدمات پرداخت در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی به‌عنوان ظرفیتی برای همکاری منطقه‌ای مطرح شد. همچنین به پیشنهاد پیشین ایران در بریکس برای ایجاد کریدور مالی اختصاصی کشورهای اوراسیا اشاره شد. کنار هم قرار گرفتن این موضوع‌ها نشان می‌دهد بحث بر سر بهره‌گرفتن از توان موجود برای همکاری احتمالی است، اما درباره طراحی یک مسیر مشخص، طرف‌های مشارکت‌کننده یا شیوه تسویه تصمیمی در اطلاع‌رسانی نشست دیده نمی‌شود.

مقیاس تراکنش کارتی برای فهم تجربه عملی شبکه در داخل کشور مهم است: پردازش پرداخت‌های خرد، توان فنی و عملیاتی قابل طرحی در گفت‌وگوهای منطقه‌ای به ایران می‌دهد. بااین‌حال، پرداخت در پایانه فروش داخلی با وصول بهای کالای صادراتی در کشوری دیگر یک خدمت واحد نیست. پرداخت برون‌مرزی با قواعد پذیرش در مقصد، تبدیل ارز، شناسایی طرف‌ها و تسویه میان مؤسسات مالی روبه‌رو می‌شود؛ ظرفیت داخلی فقط نقطه شروع طراحی چنین خدمتی است.

کیف پول دیجیتال، پرداخت با کد QR و انتقال وجه میان کیف پول‌ها نیز در گزارش نشست در کنار تجربه پرداخت ایران آمده‌اند. این ابزارها دامنه فناوری‌های مورد بحث را نشان می‌دهند، ولی از خبر برنمی‌آید که بازرگان ایرانی اکنون می‌تواند از طریق آن‌ها بهای معامله‌ای خارجی را دریافت کند. کاربرد داخلی هر ابزار و امکان استفاده از آن در یک مسیر مشترک منطقه‌ای، به تصمیم‌ها و قواعد اجرایی متفاوتی وابسته است.

اعلام‌شده و اعلام‌نشده درباره پیوند تازه

وضعیت پیشنهاد را می‌توان در دو ردیف دید. یک ردیف به آنچه در میزگرد مطرح شد مربوط است و ردیف دیگر به داده‌هایی که برای سنجش امکان استفاده تجاری لازم‌اند، اما در اطلاع‌رسانی نشست وجود ندارند:

• اعلام‌شده: آمادگی برای بررسی گسترش ارتباط شبکه پرداخت ایران با شبکه‌های شرکای تجاری، هدف تسهیل پرداخت‌های فرامرزی، تجربه فعالیت زیرساخت داخلی و مقیاس بالای تراکنش کارتی در داخل کشور.
• اعلام‌نشده: نام کشور یا شبکه طرف این پیوند تازه، قرارداد اجرایی، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مشارکت‌کننده، نوع تراکنش مجاز، حجم پرداخت فرامرزی از این مسیر و جدول زمانی آغاز آن.

تفاوت این دو ردیف برای بازرگان نتیجه مستقیم دارد. اعلام آمادگی می‌تواند سرآغاز مذاکره فنی و حقوقی باشد، ولی تا پیش از معرفی طرف مقابل و قواعد خدمت، راهی قابل اتکا برای صدور دستور پرداخت یا دریافت وجه یک معامله معین ایجاد نمی‌کند. اشاره کلی به ظرفیت همکاری با کشورهای اوراسیا نیز نام هیچ‌یک از آن‌ها را به‌عنوان طرف قرارداد تازه این پیشنهاد تثبیت نمی‌کند.

از پیوند فنی تا تسویه تجاری چه فاصله‌ای است؟

در گزارش کمیته پرداخت‌ها و زیرساخت‌های بازار درباره پیوند سامانه‌های پرداخت سریع، توافق‌های قراردادی، ارتباط فنی، استانداردها و رویه‌های عملیاتی اجزای یک سازوکار فرامرزی توصیف شده‌اند. این چارچوب عمومی درباره طرح ایران حکم یا توافقی صادر نمی‌کند؛ روشن می‌کند چرا امکان اتصال فنی به‌تنهایی به معنای وجود خدمت تسویه برای صادرکننده نیست. در یک مسیر واقعی، نهادهای اداره‌کننده باید مسئولیت هر بخش از پرداخت و نظارت بر آن را نیز مشخص کنند.

برای دریافت پول صادرات، تعیین ارز پرداخت و نحوه تبدیل آن به همان اندازه اتصال سامانه‌ها اهمیت دارد. باید معلوم باشد کدام مؤسسه در مبدأ و مقصد پیام پرداخت را می‌پذیرد، انتقال چه زمانی قطعی می‌شود، کارمزد را چه کسی می‌پردازد و در صورت خطا یا برگشت وجه چه مرجعی پاسخ‌گوست. اگر این اجزا در توافقی مشترک و قابل اجرا کنار هم قرار نگیرند، ظرفیت شبکه داخلی لزوماً به کاهش هزینه یا زمان وصول مطالبات خارجی تبدیل نمی‌شود.

موضوع نظارت نیز بخشی از همین فاصله است. پرداختی که از مرز می‌گذرد با مقررات و تعهدات دو طرف سر و کار دارد و ممکن است برای هر نوع مشتری یا کالا شرایط متفاوتی داشته باشد. از گزارش میزگرد نمی‌توان نتیجه گرفت که بانک‌ها، ابزارهای کارتی یا کیف پول‌های مشخص از هم‌اکنون مجوز و توان انجام پرداخت تجاری در کشور مقصد را دارند. نام‌گذاری کلی یک «کریدور» هم جای تعیین دامنه خدمت و مسئولیت مؤسسات حاضر در آن را نمی‌گیرد.

پیامد مشروط برای صادرکننده ایرانی

اگر این پیشنهاد به توافق اجرایی و بهره‌برداری برسد، فایده احتمالی آن برای صادرکننده در روشن‌تر شدن مسیر وصول پول است. او می‌تواند بر پایه قواعد منتشرشده بسنجد وجه معامله از چه نهادی عبور می‌کند، چه زمانی می‌رسد و چه هزینه‌ای دارد. اندازه این فایده به کشور شریک، ارز تسویه، پوشش بانک‌ها و عملکرد واقعی سامانه بستگی خواهد داشت؛ هیچ‌کدام برای پیوند تازه در خبر معرفی نشده‌اند.

برای خریدار خارجی نیز دسترس‌پذیری خدمت باید در سوی مقصد معلوم شود. وجود ظرفیت در ایران به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که خریدار از کدام بانک یا ارائه‌دهنده خدمات می‌تواند پرداخت کند، سقف و شرایط انتقال چیست و فروشنده ایرانی چگونه وصول وجه را قطعی می‌داند. گام تعیین‌کننده بعدی، اعلام یک طرف مشخص همراه با قرارداد، قواعد استفاده و زمان شروع خدمت است؛ اطلاعاتی که می‌تواند پیشنهاد منطقه‌ای را به گزینه‌ای واقعی در قراردادهای تجارت خارجی تبدیل کند.

بیشتر بخوانید:

• ثبت‌نام ایران دیجیتال؛ دوره رایگان است، اما مسیر هفت‌مرحله‌ای دارد
• آمریکا و چین کانال بحران AI می‌سازند؛ هنوز تعریف «حادثه» روشن نیست
• Redis یا Valkey؛ مجوز دوباره باز شد، اما مسیر دو پروژه یکی نیست