آمریکا DeepSeek را فراتر از چت‌بات حذف می‌کند؛ ابزارهای ثالث هم مشمول‌اند

وزارت امنیت داخلی آمریکا با اعلان منتشرشده در Federal Register در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ خبر داد که نهادهای اجرایی غیرنظامی فدرال باید محصولات و خدمات DeepSeek و شرکت‌های وابسته را از خریدهای خود کنار بگذارند و محصولات این شرکت، وابستگانش و خدمات و محصولات ثالثِ توسعه‌یافته با پیاده‌سازی‌های DeepSeek را از فناوری اطلاعات خود حذف کنند. این اعلان، دستور پیش‌تر صادرشده را علنی کرده است؛ تاریخ انتشار آن، زمان آغاز همه تکالیف یا نشانه پایان اجرای آن‌ها نیست.

دامنه حذف به برنامه رسمی یا چت‌بات DeepSeek محدود نیست: محصولی با نام یک عرضه‌کننده دیگر هم، اگر با پیاده‌سازی این شرکت توسعه یافته باشد، در بند مربوط به سامانه‌های نهاد مشمول قرار می‌گیرد. مخاطب مستقیم دستور، دستگاه‌های غیرنظامی دولت فدرال آمریکاست؛ از این متن ممنوعیت عمومی استفاده مصرف‌کنندگان یا همه شرکت‌های خصوصی در آمریکا به دست نمی‌آید. برای تأمین‌کننده‌ای که به دولت خدمت می‌دهد، محل ورود محصول به سامانه فدرال و منشأ فناوری آن هر دو اهمیت دارند.

سه حلقه در دامنه حذف

نخستین حلقه به محصولات و خدمات شرکت Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd مربوط است. حلقه بعدی محصولات وابستگان همین شرکت را در بر می‌گیرد؛ در متن رسمی، وابستگی به تعریف مقرراتی ارجاع داده شده و نباید هر فروشنده‌ای را صرفاً به دلیل همکاری تجاری، وابسته به DeepSeek نامید. این تمایز برای فهم بند خرید مهم است، زیرا آن بند محصولاتی را هدف می‌گیرد که خود DeepSeek یا نهادهای وابسته توسعه داده‌اند.

حلقه سوم، محصول یا خدمت یک شرکت دیگر است که با پیاده‌سازی DeepSeek توسعه یافته باشد. در اینجا نام تجاری روی محصول معیار تعیین‌کننده نیست؛ عبارت دستور به چگونگی توسعه آن اشاره می‌کند. برای نمونه‌ای فرضی، اگر فروشنده‌ای قابلیت هوش مصنوعی یک خدمت ارائه‌شده به نهاد مشمول را بر پیاده‌سازی DeepSeek بنا کرده باشد، تغییر نام فروشنده منشأ آن قابلیت را تغییر نمی‌دهد. این مثال درباره رابطه فنی محصول است و به معنای شناسایی یک فروشنده واقعی در دستور نیست.

این گستردگی از نظر فنی مهم است، چون یک نهاد ممکن است خدمت نهایی را از شرکتی غیر از سازنده مدل دریافت کند و نام DeepSeek را در عنوان قرارداد نبیند. با این حال، عبارت «توسعه‌یافته با پیاده‌سازی‌های DeepSeek» با هر نوع تماس گذرا با خروجی یک مدل یکسان نیست. متن عمومی فهرست محصولات مشمول یا آزمون فنی جامعی برای مرز این عبارت ارائه نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان هر نرم‌افزاری را که در گذشته از یک پاسخ مدل استفاده کرده، خودکار در حلقه سوم قرار داد.

مرز خریدهای تازه با حذف ابزارهای موجود

دستور دو عمل جدا را مقرر می‌کند. در بخش خرید، محصولات و خدمات توسعه‌یافته به دست DeepSeek و وابستگان آن از خرید نهادهای غیرنظامی فدرال کنار گذاشته می‌شوند. در بخش حذف، افزون بر محصولات خود شرکت و وابستگان، محصولات و خدمات ثالثِ توسعه‌یافته با پیاده‌سازی‌های DeepSeek نیز از فناوری اطلاعات نهادها بیرون می‌روند. نسبت دادن عبارت «ممنوعیت خرید همه ابزارهای ثالث» به این دستور، تفاوت دو بخش را محو می‌کند.

این جدایی برای وضعیت محصولات موجود در سامانه‌ها پیامد مستقیمی دارد. توقف خرید بعدی، نسخه‌ای را که پیش‌تر وارد محیط نهاد شده از آن محیط خارج نمی‌کند؛ به همین دلیل حکم حذف در کنار حکم خرید آمده است. از سوی دیگر، صرف وجود بند حذف برای محصول ثالث به این معنا نیست که متن بند خرید نیز به همان صراحت درباره تمامی محصولات ثالث نوشته شده باشد. هر دو حکم به خرید یا فناوری اطلاعات دستگاه‌های مشمول مربوط‌اند، نه به همه مبادلات بازار نرم‌افزار آمریکا.

هر دو تکلیف از زمان صدور دستور در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ فوراً اجرایی شدند و امکان درخواست استثنا برای نهادها نیز پیش‌بینی شده است. بنابراین انتشار عمومی اعلان در اکتبر، آغاز یک مهلت تازه برای نگهداری محصولات مشمول در سامانه‌ها نبود. درخواست استثنا هم به‌خودی‌خود مجوز ادامه استفاده نیست و باید جداگانه بررسی شود. این فاصله میان صدور و انتشار توضیح می‌دهد چرا خبر تازه درباره دستوری است که اجرای آن پیش‌تر آغاز شده بود.

اثر دستور بر پیمانکار و مرز استفاده خصوصی

پیمانکار در این پرونده از مسیر محصول یا خدمتی اهمیت پیدا می‌کند که به نهاد فدرال می‌رساند. اگر یک خدمت طرف قرارداد با پیاده‌سازی DeepSeek توسعه یافته باشد و در فناوری اطلاعات دستگاه مشمول به کار رود، عرضه آن زیر نام پیمانکار، موضوع بند حذف را از میان نمی‌برد. همین نکته درباره محصولی که یک پیمانکار اصلی از تأمین‌کننده دیگر تهیه کرده و در محیط نهاد به کار می‌گیرد نیز صادق است؛ زنجیره عرضه، منشأ فنی محصول را تغییر نمی‌دهد.

اما خطاب حقوقی این دستور به نهادهای اجرایی غیرنظامی فدرال است. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که هر فعالیت خصوصی یک پیمانکار، همه محصولاتش یا همه مشتریانش در آمریکا مشمول حذف‌اند. یک شرکت می‌تواند هم‌زمان به مشتریان خصوصی نیز خدمت دهد؛ آنچه این دستور مشخص می‌کند، خرید دستگاه فدرال و فناوری اطلاعات همان دستگاه است. تعهدات دقیق یک قرارداد ممکن است جداگانه تنظیم شده باشد و با دامنه کلی اعلان یکی نیست.

این مرز برای شرکت‌های فناوری فارسی‌زبان با مشتری یا شریک آمریکایی نیز روشن است: داشتن رابطه تجاری در آمریکا به‌تنهایی موضوع حکم نیست. مسئله زمانی پدید می‌آید که محصول مرتبط با پیاده‌سازی DeepSeek وارد سامانه نهاد غیرنظامی فدرال شود، یا محصول توسعه‌یافته به دست خود شرکت و وابستگانش برای خرید آن نهاد مطرح باشد. به همین دلیل، مقصد محصول و مسیر عرضه در فهم اثر تجاری دستور اهمیت دارند؛ کشور ثبت فروشنده واسطه به‌تنهایی دامنه حکم را تعیین نمی‌کند.

دلیل امنیتی و واکنش پکن

اقدام وزارت امنیت داخلی در چارچوب اختیار امنیت زنجیره تأمین خریدهای فدرال طرح شده است. نگرانی اعلام‌شده درباره امکان دسترسی به اطلاعات کاربران و انتقال داده‌های حساس دولتی به چین است؛ این ارزیابی خطر، ادعای وقوع نشت داده در تک‌تک محصولات ثالث مشمول نیست. گسترش حکم حذف به محصولات عرضه‌کنندگان دیگر نشان می‌دهد که دولت در این بخش، منشأ پیاده‌سازی به‌کاررفته در خدمت نهایی را نیز مرتبط با خطر می‌داند.

چین به این اقدام واکنش سیاسی نشان داد: طبق گزارش آسوشیتدپرس، وزارت بازرگانی چین مخالفت خود را با عبارت «strong dissatisfaction and firm opposition» بیان کرد و مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه، آمریکا را به گسترش بیش از حد مفهوم امنیت ملی متهم کرد. در سطح اجرای دستور، وضعیت هر خدمت ثالث به رابطه فنی آن با پیاده‌سازی DeepSeek و حضورش در محیط فناوری اطلاعات نهاد مشمول بستگی دارد.

بیشتر بخوانید:

• آمریکا و چین کانال بحران AI می‌سازند؛ هنوز تعریف «حادثه» روشن نیست
• Spotify ابزارهای داخلی‌اش را می‌فروشد؛ قیمت‌ها هنوز پشت فرم فروش‌اند
• پیام بدهیم یا جلسه بگذاریم؟ قانون سه رفت‌وبرگشت تصمیم را روشن می‌کند