أبوظبي تمنح كل موظف وكلاء AI والقرار يبقى بشريًا

|الكاتب: فريق تحرير QUASA|5 دقيقة للقراءة
أبوظبي تمنح كل موظف وكلاء AI والقرار يبقى بشريًا

في 2 نوفمبر 2026، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي إطلاق حكومة أبوظبي وOpenAI مبادرة «الحكومة القابلة للقراءة آليًا» بعد لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان. وتشغّل دائرة التمكين الحكومي تجربتها الأولى مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معاملات استيراد الأغذية، حيث تساعد الأنظمة في التقييم الأولي ويبقى الإشراف على القرار النهائي لدى المسؤول الحكومي. أما إتاحة وكلاء لكل موظف فهي نموذج تعمل الدائرة للوصول إليه.

وفي مقابلة ذا ناشيونال المنشورة في 6 نوفمبر 2026، شرح فيصل الحاوي، مدير مصنع الذكاء الاصطناعي في الدائرة، أن النموذج المستهدف يتيح للموظف تكليف وكلاء بالبحث وتحليل البيانات وكتابة الوثائق وتطوير البرمجيات، وقال إن بعض حالات استيراد الأغذية المعقدة أصبحت تُعالج في دقائق بعدما كانت تستغرق أيامًا، مضيفًا: «الحكم والقرارات لا يزالان بيد الإنسان». ويتعلق هذا الزمن بحالات محددة داخل المسار القائم، وليس بجميع المعاملات الحكومية.

ما الذي يفعله الوكيل، وما الذي يقرره الموظف؟

تتغير نقطة بدء العمل: بدل أن يجمع الموظف المادة الأولية كلها بنفسه، يمكنه توزيع البحث والتحليل وصوغ المسودات على وكلاء متخصصين، ثم التعامل مع مخرجاتهم بوصفها مدخلات لعمله. وفي تطوير البرمجيات قد يتولى الوكيل كتابة أجزاء من الشفرة، ويبقى على العاملين مراجعة ما أُنتج قبل إدخاله في خدمة حكومية. هكذا تنتقل الأعمال التحضيرية إلى الوكيل، وتظل الصلاحية الإدارية لدى الموظف.

تبرز حدود التفويض حين تتحول المعلومة إلى إجراء يمس صاحب معاملة. يستطيع النظام قراءة قاعدة تنظيمية ومقارنتها ببيانات طلب، لكن الموظف المسؤول هو من يراجع مدى انطباق القاعدة ويتحمل تبعة اعتماد النتيجة. وقد تبدو مسودة الوثيقة مكتملة لغويًا مع أنها أغفلت شرطًا أو فهمت استثناءً على نحو خاطئ؛ هنا تصبح مراجعة الأدلة والقاعدة الحاكمة أهم من سرعة إنتاج النص.

يشمل التصور أيضًا البحث عن مرشحين للتوظيف وجمع معلومات عن شركاء محتملين في المشتريات. في الحالتين يمكن للوكلاء اختصار وقت الفرز وتجميع البيانات، بينما تظل المفاضلة بين المرشحين أو اختيار الشريك مهمة تتطلب معايير الجهة وتقدير الموظفين. ومن ثم ينتقل جزء من جهد الفريق من العثور على المادة إلى تحديد السؤال الصحيح، وفحص الإجابة، وطلب تصحيحها عندما لا تكفي لاتخاذ قرار.

تجربة واردات الغذاء تختبر هذا الفصل

واردات غذائية في مسار تجريبي تُنجز فيه الأنظمة التقييم الأولي ويبقى اعتماد النتيجة لمسؤول حكومي

اختارت دائرة التمكين الحكومي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية واردات الغذاء لتطبيق المبادرة في مسار فعلي. حُولت مجموعة محددة من السياسات واللوائح إلى صيغة يمكن للأنظمة قراءتها، فتساعد المسؤولين على تقييم امتثال الطلبات للشروط المتعلقة بالتصاريح والشهادات. ويمكن تتبع كل تقييم إلى القاعدة التي استند إليها، بما يتيح للمراجع البشري فحص سبب النتيجة بدل الاكتفاء بخانة قبول أو رفض.

في الحالات المعقدة كان الموظف يحتاج إلى مقابلة بيانات الطلب والوثائق المرفقة بمتطلبات تنظيمية واسعة. تؤدي الأنظمة الآن جانبًا كبيرًا من هذه المقابلة الأولية وتعرض التقييم للمراجعة. والفارق بين أيام ودقائق الذي ورد في المقابلة يتعلق بزمن دورة بعض الحالات؛ ولا يصف متوسطًا شاملًا لكل طلبات الاستيراد أو أثرًا مقيسًا في التوظيف.

في هذه التجربة تهيئ الآلة تفسيرًا أوليًا للطلب وربطه بالنص التنظيمي، بينما تحدد الجهة المختصة إن كانت البيانات كافية، وما إذا كانت هناك حالة تحتاج إلى تقدير إضافي، ومن يملك اعتماد الإجراء. وإذا انتقل الأسلوب إلى خدمة أخرى، فسيتغير ما ينبغي للوكيل قراءته وما ينبغي للمسؤول مراجعته بحسب قواعد تلك الخدمة. هذه الحدود جزء من تصميم الإجراء اليومي، لا خطوة منفصلة تأتي بعد تشغيل التقنية.

كيف يتغير عمل الموظف؟

يركز النموذج المعلن على زيادة قدرة الموظف القائم، مع استمرار مسؤوليته عن القرارات. ولا تتوافر حصيلة معلنة لتغيير عدد الوظائف بسبب المبادرة؛ كما أن عبارة «وكلاء لكل موظف» تصف نموذجًا مستهدفًا، لا انتشارًا مكتملًا في جميع الجهات. لذلك لا تقيس تجربة التشغيل الحالية وحدها أثر التوسع في وظائف تختلف عن معالجة واردات الغذاء.

يظهر التغيير الأوضح في تركيب يوم العمل. تقل الحاجة إلى قضاء الوقت نفسه في البحث اليدوي الأولي أو نقل القواعد إلى مسودة تقييم، ويزداد وزن توجيه الوكيل والتأكد من استناد مخرجاته إلى المعلومات الصحيحة. وقد يساعد ذلك فريقًا قائمًا على التعامل مع حجم أكبر من العمل، لكن تحديد الأثر الفعلي يحتاج بيانات عن زمن المراجعة البشرية وجودة القرارات، إلى جانب زمن المعالجة الأولية.

تشمل الخدمات المرشحة للتوسع تصاريح البناء والرخص التجارية والتفتيش. يختلف كل مسار في نوع البيانات التي يقرأها النظام، والقواعد التي يطبقها، وأثر الخطأ على المتعامل؛ لذلك لا تُنقل نتيجة واردات الغذاء إليه آليًا. وستحدد التجارب اللاحقة مواضع التسريع الممكنة وحدود المراجعة التي ينبغي أن تبقى بيد صاحب الصلاحية.

التدريب والبنية المحلية يدعمان التوسع

موظفو حكومة أبوظبي يشاركون في مسار AiNative للتدرب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل

أطلقت دائرة التمكين الحكومي برنامج AiNative في 7 أكتوبر 2026 بالتعاون مع OpenAI ومايكروسوفت وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مستهدفة تدريب 20 ألف موظف حكومي قبل نهاية العام. كان التطبيق التجريبي للتدريب جاريًا داخل الحكومة عند الإعلان، مع خطة لإتاحة مسار للجمهور لاحقًا. وتشمل أدوات التعلم ChatGPT وCodex وMicrosoft 365 Copilot، على أن تأتي شهادات متخصصة في مجالات منها البرمجة والبيانات في مراحل لاحقة.

يخدم التدريب تقسيم العمل الجديد: يحتاج من يوجه الوكيل إلى فهم ما يجوز إدخاله في الأداة، وكيف تُصاغ المهمة، ومتى لا تكفي الإجابة للاعتماد. ويسير تدريب موظفي أبوظبي بالتوازي مع نقل التقنية إلى الإجراءات الحكومية؛ وإتمام التدريب وحده لا يعني تشغيل نموذج الوكلاء في كل جهة.

في تجربة الحكومة القابلة للقراءة آليًا، تجري عمليات الاستدلال باستخدام بنية OpenAI داخل الإمارات، وتُنفذ الحسابات في مراكز بيانات محلية. وتحتفظ دائرة التمكين الحكومي بملكية التطبيقات التي تبنيها فوق النماذج. ومع الانتقال إلى خدمات جديدة، سيتوقف أثر الوكلاء على قدرة كل جهة على تحديد القواعد التي يمكن للنظام تطبيقها، والمواضع التي تتطلب مراجعة بشرية قبل إصدار القرار.

اقرأ أيضًا:

مشاركة:

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على أحدث أخبار الويب 3 والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة مباشرة في بريدك.

0