علامة محتوى AI في أوروبا: وسم آلي لا يراه القارئ دائمًا

منذ 2 أغسطس 2026، تفرض المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي مسارين مختلفين للشفافية: على مزوّد النظام جعل المخرجات الاصطناعية قابلة للكشف آليًا، وعلى الجهة التي تستخدم النظام مهنيًا تقديم إفصاح يدركه الجمهور عند نشر تزييف عميق أو بعض النصوص المتعلقة بالمصلحة العامة.

لذلك قد يحمل المحتوى علامة تقنية من دون شارة يراها القارئ. وتنطبق القواعد بحسب دور الجهة واستخدام المخرجات داخل الاتحاد الأوروبي، لا بحسب لغة المحتوى أو بلد مقر الشركة وحدهما؛ وهذا يضع الشركات العربية التي تخدم السوق الأوروبية أمام سؤالين منفصلين: من يضيف العلامة الآلية، ومن يجب أن يفصح للإنسان؟

العلامة الآلية لا تؤدي وظيفة الإفصاح الظاهر

العلامة القابلة للقراءة آليًا هي بيانات أو نمط تستطيع أداة متوافقة فحصه. لا يشترط أن يظهر كنص أو رمز على الشاشة، ولذلك لا يكفي وحده لإبلاغ المشاهد بأن المادة التي أمامه تزييف عميق.

توضح الأسئلة الرسمية للمفوضية عن المادة 50 أن المزوّد مطالب بعلامات فعالة وموثوقة ومتينة وقابلة للتشغيل البيني بقدر الإمكان تقنيًا، بينما يجب أن يكون إفصاح التزييف العميق واضحًا ومميزًا ومفهومًا عند أول تعرض، من دون حاجة الجمهور إلى أداة خاصة.

قد تجتمع الطبقتان في المادة نفسها. فمزوّد مولّد الصور أو الصوت يهيئ المخرج للكشف الآلي، ثم تضيف وكالة أو منصة تنشر مادة تحاكي شخصًا أو مكانًا أو حدثًا حقيقيًا إفصاحًا مرئيًا أو مسموعًا. وجود العلامة الأولى لا يسقط واجب الثانية.

المزوّد والجهة المستخدمة: مسؤوليتان مختلفتان

المزوّد هو من يطور نظام الذكاء الاصطناعي، أو يطلب تطويره، ثم يطرحه أو يشغله باسمه أو علامته. ويشمل واجبه الأنظمة التي تولد أو تعدل نصًا أو صوتًا أو صورة أو فيديو، حتى عندما يكون المزوّد خارج الاتحاد الأوروبي وتُستخدم مخرجات النظام داخله.

الجهة المستخدمة للنظام هي الشخص أو المؤسسة التي تشغله تحت سلطتها في نشاط مهني. إذا استخدم موظفو شركة إعلامية أو وكالة إعلان النظام بتعليماتها، تبقى المؤسسة هي الجهة المستخدمة؛ ولا يصبح كل محرر أو مصمم جهة مستقلة لمجرد تشغيل الأداة. وينطبق المبدأ نفسه على المتعاقد الذي يعمل باسم المؤسسة وتحت مسؤوليتها.

الاستخدام الشخصي غير المهني خارج هذا التعريف. أما نشاط العمل الحر أو النشاط المنتظم الذي يحقق منفعة اقتصادية فقد يُعد استخدامًا مهنيًا، فتنتقل أهمية التوثيق من اسم الشخص الذي ضغط زر التوليد إلى الجهة التي سيطرت على الاستخدام واتخذت قرار النشر.

شجرة القرار بحسب نوع المحتوى والجمهور

1. حدّد دور المؤسسة: إذا كانت تطرح نظام التوليد باسمها، فعليها فحص واجب العلامة والكشف الآليين. وإذا كانت تستخدم نظام طرف ثالث مهنيًا، فعليها فحص واجب الإفصاح عند النشر. وقد تجمع الدورين.
2. حدّد المخرج: يشمل واجب المزوّد النص والصوت والصورة والفيديو الاصطناعي أو المعدّل. أما الشفرة المصدرية، والسلاسل القصيرة من الأرقام أو الرموز أو الحروف، والتبادل الآلي الخالص بين الآلات، وبعض المخرجات الوسيطة في بيئات الإنتاج المغلقة، فقد تقع خارج نطاق العلامة.
3. اختبر التزييف العميق: هل تحاكي الصورة أو المادة الصوتية أو المرئية شخصًا أو كائنًا أو مكانًا أو جهة أو حدثًا موجودًا، أو يمكن أن يوجد واقعيًا، بطريقة قد تبدو حقيقية؟ إذا نعم، فعلى الجهة المهنية التي تنشرها الإفصاح للجمهور. وفي الأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية الواضحة يمكن تكييف الإفصاح بحيث لا يعطل عرض العمل.
4. اختبر غرض النص: لا يحتاج كل نص ساعد الذكاء الاصطناعي في صياغته إلى إفصاح ظاهر. يتركز الواجب على النص المنشور بقصد إبلاغ الجمهور بمسألة ذات مصلحة عامة، مثل السياسة والصحة العامة والأمن والحقوق والبيئة والتطورات الاقتصادية أو العلمية محل النقاش العام.
5. افحص الاستثناء التحريري: قد يُعفى نص المصلحة العامة إذا خضع لفحص بشري موضوعي أو لسيطرة تحريرية فعلية، مع وجود شخص أو جهة تتحمل المسؤولية القانونية النهائية عن النشر. التدقيق الإملائي أو النحوي والإجراءات الشكلية وحدها لا تحقق هذا الشرط.

الترجمة والتحرير لا يتركان الأثر نفسه

المراجعة البشرية لا تمحو تلقائيًا العلامة التقنية، لكنها قد تؤثر في واجب الإفصاح عن نص المصلحة العامة إذا شملت فحص المضمون والوقائع والمصادر، ومنحت الجهة المسؤولة سلطة حقيقية لقبول النص أو تعديله أو رفضه. تغيير التنسيق أو إصلاح الأخطاء اللغوية لا يعادل مراجعة موضوعية.

تقدم Anthropic مثالًا على سبب اختفاء العلامة عن عين القارئ: يوضح شرحها لطريقة الوسم المقررة لنماذج Claude المستقبلية أن التقنية لا تضيف أحرفًا خفية أو رموزًا خاصة، بل تترك نمطًا قابلًا للفحص عبر ترجيح اختيارات لغوية منخفضة الأثر. وتحمل الترجمة التي ينشئها النموذج مساحة أكبر لهذا النمط لأن النموذج يختار كلماتها، بينما قد لا يوفر التصحيح المحدود كلمات معدلة تكفي للكشف الموثوق.

ولا تثبت نتيجة الكشف أن النظام كتب النص كاملًا، كما لا تكشف المؤلف أو المالك أو المستخدم. وقد تضعف العلامة في المقاطع القصيرة أو المقيدة بالحقائق، ويمكن أن تزيلها إعادة صياغة شاملة؛ لذا لا تحل نتيجة الفحص محل سجل الإنتاج والمراجعة وقرار النشر.

الاستثناءات والمهلة لا تلغيان أصل الالتزام

لا ينطبق واجب علامة المزوّد عندما يقتصر النظام على وظيفة مساعدة في التحرير القياسي، كما توجد إعفاءات ضيقة لبعض المخرجات في سياقات صناعية أو بين الشركات بشروط محددة. ولا يلزم وسم المحتوى المنتج قبل 2 أغسطس 2026 بأثر رجعي، في حين تمتد مهلة واجب العلامة والكشف فقط إلى 2 ديسمبر 2026 للأنظمة المطروحة في السوق قبل بدء تطبيق المادة 50.

أما مدونة الممارسة الأوروبية للشفافية فهي أداة طوعية اعتبرتها المفوضية ومجلس الذكاء الاصطناعي وسيلة مناسبة لإثبات الامتثال. لا تجعل طوعية التوقيع المتطلبات القانونية اختيارية؛ فالجهة التي لا تتبع المدونة مطالبة بإظهار كفاية وسائلها البديلة.

عمليًا، يحتاج قرار النشر إلى سجل يحدد النظام المستخدم، ودور المؤسسة، ونوع مساهمة الأداة، والجمهور المتوقع داخل الاتحاد الأوروبي، وقرار تصنيف المادة كتزييف عميق أو نص مصلحة عامة، وعمق المراجعة البشرية. وإذا كان الإفصاح الظاهر واجبًا، فيجب أن يصل مع المحتوى نفسه بصياغة واضحة مثل «هذا المقطع مولّد أو معدّل بالذكاء الاصطناعي»، لا أن يُدفن في صفحة شروط منفصلة.